أخبار وطنية وزير الصناعة يعلن عن اجراء جديد لفائدة المؤسسات المتضررة من الكورونا
أعلن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة صالح بن يوسف اليوم الجمعة أن الدولة ستتكفل بثلاث نقاط من فائض قروض الاستثمار للمؤسسات الصغرى والمتوسطة
وينطبق هذا الإجراء على قروض الاستثمار المسندة ابتداء من غرة جانفي 2019 إلى موفى شهر ديسمبر 2020 والتي لا يتعدى هامش الربح الموظف من قبل البنوك والمؤسسات المالية نسبة 3.5%.
وأشار الوزير إلى أن هذا الإجراء سيمكن من الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا على النسيج الاقتصادي الوطني ومزيد تحفيز الاستثمار خلال هذه الفترة لضمان ديمومة المؤسسات والحفاظ على مواطن الشغل بها، وكذلك التخفيف من الأعباء المالية المنجرّة عن تسديد قروض الاستثمارات الموجهة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وحث البنوك والمؤسسات المالية على تمويلها.
ويشمل امتياز تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط المؤسسات التي يتراوح حجم استثمارها، باعتبار استثمارات الاحداث والتوسعة، بين 150 ألف دينار و15 مليون دينار بما في ذلك الأموال المتداولة.
كما يشمل المؤسسات الناشطة في القطاع الفلاحي وفي القطاعات المنتجة الأخرى من غير القطاع التجاري والقطاع المالي وقطاع البعث العقاري وقطاع المحروقات والمناجم
ويشمل أيضا عمليات الايجار المالي بالنسبة لتمويل التجهيزات والمعدات والعربات النفعية والعقارات في إطار إحداث وتوسعة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.